بيان منصة شاهد بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين استهداف الصحفيين لن يُسكت الحقيقة

**بيان منصة شاهد بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين**

**استهداف الصحفيين لن يُسكت الحقيقة**

**نيروبي — 2 نوفمبر 2026**

تُحيي منصة شاهد للأدلة الرقمية والتوثيق الحقوقي اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، مؤكدة أن حماية الصحفيين ليست امتيازاً مهنياً، بل حماية لحق المجتمع في المعرفة، ولصوت الضحايا، ولإمكان كشف الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

وفي السودان، حيث تستمر الحرب وتتفاقم معاناة المدنيين، تبرز الحاجة الملحّة إلى حماية الصحفيين والمصورين والمراسلين والعاملين في الإعلام، وضمان قدرتهم على نقل الوقائع وتوثيق الانتهاكات دون خوف من القتل أو الاعتقال التعسفي أو التعذيب أو الاختفاء القسري أو التهديد والانتقام.

وتدين منصة شاهد جميع الاعتداءات التي تستهدف الصحفيين بسبب عملهم، أياً كانت الجهة المسؤولة عنها. وترفض تحويل الانتماء الجغرافي أو الرأي السياسي أو المؤسسة الإعلامية إلى ذريعة للتحريض عليهم أو تجريدهم من الحماية أو إسكاتهم. فالاختلاف مع التغطية الصحفية لا يمنح أحداً حق الاعتداء على صاحبها.

وتشدد المنصة على أن التهديدات لا تنتهي عند حدود الميدان؛ إذ تشمل الاختراق والمراقبة غير المشروعة والابتزاز والتشهير وكشف البيانات الشخصية والتحريض الرقمي، بما في ذلك العنف الموجّه ضد الصحفيات. كما أن تدمير المؤسسات الإعلامية ومصادرة معداتها وعرقلة الوصول إلى المعلومات يضاعفان عزلة المجتمعات ويهيئان بيئة لإخفاء الانتهاكات.

**إن الإفلات من العقاب ليس مجرد غياب للعدالة عن جريمة مضت؛ بل رسالة خطيرة تشجع على ارتكاب الجريمة التالية.**

وعليه، تطالب منصة شاهد بما يلي:

1. إجراء تحقيقات مستقلة وسريعة وفعّالة في حالات قتل الصحفيين وإصابتهم واختفائهم وتعذيبهم والاعتداء عليهم، وتحديد المسؤوليات الفردية والقيادية وفق الأدلة والقانون.

2. الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً بسبب ممارسة العمل الصحفي، والكشف عن مصير المختفين وأماكن احتجازهم، وضمان التواصل مع أسرهم ومحاميهم والحصول على الرعاية الطبية.

3. التزام جميع أطراف النزاع بحماية الصحفيين والعاملين في الإعلام، ووقف التحريض عليهم وتهديدهم، وتسهيل عملهم دون فرض ولاءات سياسية أو عسكرية.

4. تمكين الآليات الدولية المستقلة المختصة من الوصول الآمن إلى الضحايا والشهود ومواقع الوقائع والوثائق، دون تدخل أو ترهيب أو انتقام.

5. توفير الحماية والدعم القانوني والنفسي والأمني للصحفيين المهددين وأسر الضحايا، مع تدابير تستجيب للمخاطر الخاصة التي تواجه الصحفيات.

6. حفظ الأدلة المادية والطبية والرقمية، ومنع إتلافها أو العبث بها، وضمان توثيق مصادرها وسلسلة حيازتها بما يدعم التحقق والتحقيق والمساءلة.

7. دعوة شركات التواصل الاجتماعي إلى تطوير إجراءات تحفظ المواد ذات القيمة الإثباتية بصورة آمنة وقانونية عند إزالة المحتوى، مع حماية خصوصية الضحايا والمصادر وعدم تعريضهم لمزيد من المخاطر.

وتؤكد منصة شاهد أن التوثيق المهني يقتضي التمييز بين البلاغات الأولية والوقائع المتحقق منها، وعدم نشر بيانات حساسة أو شهادات قد تعرض أصحابها للخطر، وحفظ النسخ الأصلية للمواد بعيداً عن التلاعب أو الاجتزاء.

وتدعو المنصة المؤسسات الصحفية والحقوقية إلى توحيد جهود الرصد والتحقق والمناصرة، حتى لا تضيع القضايا بين بيانات الإدانة، وحتى تبقى أسماء الضحايا وحقوق أسرهم حاضرة في مسارات العدالة.

**قد تتحطم الكاميرا، وقد يُحذف المنشور، لكن حق الضحايا في الحقيقة والعدالة لا ينبغي أن يُمحى. حماية الصحفيين واجب، والتحقيق ضرورة، والمحاسبة مسؤولية لا يجوز تعطيلها.**

**منصة شاهد للأدلة الرقمية والتوثيق الحقوقي**
**2 نوفمبر 2026**
**shahidevidence.org**

#منصة_شاهد #العدالة_للصحفيين #لا_للإفلات_من_العقاب #حماية_صحفيي_السودان #EndImpunity