بشأن مجزرة سوق تنقونج بحي دوماية في نيالا 102 قتيل و113 جريحاً وفق الحصيلة الأولية

رقم البيان
ش/ب/2026/005 SE/STM/2026/005 التاريخ
28 أكتوبر 2026 التصنيف
للنشر الفوري
بيان إدانة
بشأن مجزرة سوق تنقونج بحي دوماية في نيالا
102 قتيل و113 جريحاً وفق الحصيلة الأولية

تدين منصة شاهد للأدلة الرقمية والتوثيق الحقوقي بأشد العبارات القصف بطائرة مسيّرة الذي استهدف سوق تنقونج الليلي (سوق محطة تنقونج) بحي دوماية غرب مدينة نيالا، حاضرة ولاية جنوب دارفور، نحو الساعة الثامنة من مساء الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2026، في وقت كان فيه السوق مكتظاً بالمدنيين من الباعة والعمال وروّاد المطاعم.
وقد أعلن الناطق الرسمي لتحالف السودان التأسيسي، أحمد تقد لسان، في بيان صدر يوم 27 أكتوبر، أن الهجوم أسفر وفق الحصيلة الأولية عن مقتل 102 من المدنيين وإصابة 113 آخرين، وحمّل الجيش السوداني المسؤولية عنه، وطالب بتحقيق دولي مستقل ومحايد. وأكد وزير الصحة في حكومة التأسيس الحصيلة ذاتها.
وتتقاطع هذه المعلومات مع ما أعلنته جهات أخرى؛ إذ أفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن مستشفى نيالا التعليمي الذي تدعمه استقبل 36 جثة و«أكثر من 150 جريحاً»، ونسبت القصف إلى مسيّرة تابعة للجيش السوداني، مشيرة إلى ضربة ثانية طالت حياً سكنياً. وأعلن المجلس الانتقالي لحركة تحرير السودان مقتل أكثر من 100 مدني، فيما أفادت منظمة ضحايا دارفور بأن شهود عيان أكدوا أن المسيّرة تتبع للجيش. ولم تتمكن المنصة حتى الآن من التحقق المستقل من الحصيلة النهائية وهويات الضحايا.
ولم يصدر عن الجيش السوداني بيان رسمي بشأن السوق، فيما قالت مصادر عسكرية إن الضربات استهدفت مواقع لقوات الدعم السريع في نيالا. وتؤكد المنصة أن وجود عناصر مسلحة في محيط سوق مدني، إن ثبت، لا يُسقط الحماية المقررة للمدنيين، ولا يُعفي من الالتزام الصارم بمبدأي التناسب واتخاذ الاحتياطات الممكنة، وأن قصف سوق مكتظ ليلاً بهذه الحصيلة يشكّل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني قد يرقى إلى جريمة حرب.
وتأتي هذه المجزرة بعد عشرة أيام فقط من قصف سوق المواشي في المدينة نفسها يوم 16 أكتوبر، وضمن تصاعد خطير لهجمات المسيّرات؛ إذ سجّل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أكثر من 306 قتلى في هجمات بالمسيّرات خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من أكتوبر وحدها.
وتطالب منصة شاهد بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان بالتحقيق العاجل في هذه المجزرة وتحديد المسؤولين عنها، وتطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ تدابير فعلية لحماية المدنيين، بما في ذلك توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان ويوقف تزويد أطراف النزاع بالطائرات المسيّرة، وتطالب قيادة الجيش السوداني بالرد العلني على هذه الاتهامات، وجميع الأطراف بتجنيب الأسواق والأحياء السكنية العمليات العسكرية، وحماية المستشفيات والكوادر الطبية، وتمكين المنظمات الإنسانية من إيصال الإمدادات الطبية العاجلة إلى نيالا.
«لماذا تُستهدف الأسواق؟» — سؤال أطباء بلا حدود الذي يجب أن يجيب عنه المسؤولون أمام العدالة؛ فالأسواق والبيوت ليست أهدافاً عسكرية.
وتؤكد منصة شاهد استمرارها في جمع الأدلة الرقمية والشهادات المتعلقة بهذه الواقعة وحفظها وفق المعايير المهنية للتوثيق الحقوقي، بما في ذلك بروتوكول بيركلي، تمهيداً لتقديمها إلى آليات التحقيق والمساءلة الدولية المختصة.
منصة شاهد للأدلة الرقمية والتوثيق الحقوقي
Shahid Evidence Platform
التوثيق من أجل الحقيقة والعدالة والمساءلة
— انتهى —